امکان‌سنجی تغییر قدرت در تونس

امکان‌سنجی تغییر قدرت در تونس
نویسنده: حمید علیزاده لیسار
🔸سوم مرداد ١٤٠٥، هزاران نفر در خیابان‌های تونس راهپیمایی کردند و خواستار استعفای قیس سعیّد، رئیس‌جمهور این کشور شدند. ⬅️ این تاریخ (۲۵ جولای) به طور نمادین انتخاب شده است؛ دقیقاً پنج سال پیش، در همین روز از سال (۲۰۲۱)، سعیّد پارلمان را منحل کرد، دولت را برکنار کرد و قدرت را در دست خود متمرکز کرد.
🔸معترضان در خیابان حبیب بورقیبه راهپیمایی کردند و شعارهای آشنایی را که از دوران “بهار عربی” به یادگار مانده بود، سر دادند: ⬅️ “مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند.”
🔸با این حال، با وجود تظاهرات گسترده در این کشور آفریقایی، سناریوی یک کودتای قریب‌الوقوع بعید به نظر می‌رسد. دلیل این امر این است که سه عامل کلیدی هر کودتا (ارتش، مخالفان و متحدان خارجی) قصد تغییر قدرت در صحنه تونس ندارند.
1⃣ نیروی نظامی تونس از دیرباز از سیاست فاصله داشته و هرگز مراکز نفوذ موازی ایجاد نکرده است، برخلاف همتایان مصری که از طریق کنسرسیوم‌های خود، بخش قابل توجهی از اقتصاد را کنترل می‌کنند. حتی در سال ۲۰۱۱، زمانی که رژیم بن علی در حال فروپاشی بود، ارتش این کشور از درگیری‌های سیاسی کناره گرفته بود.⬅️ اکنون نیز این نیروها همچنان دستورات رئیس‌جمهور را اجرا می‌کنند و به دنبال حفظ نظم موجود هستند.
2⃣ راشد الغنوشی، ۸۵ ساله، چهره‌ای کلیدی که می‌تواند ناراضیان را متحد کند، رئیس سابق پارلمان و رهبر حزب “النهضه‌” است. وی در ژوئن ۲۰۲۶ به اتهام تروریسم به حبس ابد محکوم شد.⬅️ سایر منتقدان برجسته دولت، مانند روزنامه‌نگاران، وکلا و تحلیلگران، یا در دادگاه هستند یا محکومیت‌های خود را سپری می‌کنند.
3⃣ با وجود انتقادات مداوم از سرکوب‌ها توسط سازمان ملل و وزارتخانه‌های امور خارجه غربی، سعیّد از حمایت در عرصه سیاست خارجی برخوردار است. ⬅️اتحادیه اروپا به تونس به عنوان سدی در برابر مهاجرت غیرقانونی به اروپا نیاز دارد و بروکسل ترجیح می‌دهد ثبات را به فشار شدید بر رئیس‌جمهور ترجیح دهد. ⬅️عربستان سعودی و امارات متحده عربی از سعیّد به عنوان مقابله‌ای در برابر اسلام سیاسی و حزب “النهضه‌” حمایت می‌کنند.
4⃣ با وجود شعارهای مربوط به تغییر قدرت، تونسی‌ها خواستار موارد مشخصی هستند: کاهش قیمت‌ها، افزایش فرصت‌های شغلی، و همچنین تأمین پایدار برق و آب در هوای بسیار گرم. ⬅️ با این حال، اگر قیمت‌ها به افزایش خود ادامه دهند و مقامات به خواسته‌های معترضان بی‌توجهی کنند، این کشور ممکن است با یک شورش مردمی خودجوش روبرو شود، همانطور که در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد.
جستجو
دسته بندی ها